پیش درآمد:

هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند. از همین رو ضرورت حمایت از مصرف‌کننده بیش از پیش نمایان می‌شود.

مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه که به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شودبه همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند.

بنابر این باید کوشید تا از حقوق مصرف کننده حمایت کرد و پایۀ مسئولیت را بر تضمین حق او استوار ساخت، وجدان حقوقی نیز رو به همین سو است نظریه‌پردازان کوشیده‌اند تا از دوجهت قواعد عمومی را تعدیل کنند:

 1-مسئولیت سازندگان و فروشندگان را محدو به رابطۀ قراردادی نسازند و آنان را در برابر هر مصرف کننده‌ایی ضامن عیب کالا شناسند

 2-زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف سازند و بار تمیز سبب ورود ضرر را بر دوش مؤسسه‌های تولید و عرضه نهند. قانونگذاران از این هم فراتر رفته و «مسئولیت محض» آنها را در برابر مصرف کننده پذیرفته‌اند، [1]

دولتها نیز به یاری مصرف کننده که طرف ضعیف‌تر محسوب می‌شود، پرداختند و برای برقراری تعادل نسبی در روابط تولید کننده و مصرف کننده، از شیوه‌ها و ابزارهایی استفاده کردند و در کشورهای بهره‌مند، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زمره اهداف دولتها قرار گرفت. یکی از روشهای حمایت از مصرف کننده، تدوین و اجرای قوانین خاص ناظر بر روابط میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است این موضوع در کشورهایی که حاکمیت انحصاری و یا شبه انحصاری بر بخشهای عمده اقتصادی دارند بسیار دشوار است چرا که تولید کننده دولت است و خود باید قوانینی تصویب کند که مصرف کننده را دارای حقوقی بر علیه خود سازد. و این در بسیاری از کشورهایی که اقتصادشان دولتی است تقریباً امکان‌پذیر نیست. در ایران نیز می‌توان علت اساسی تأخیر در روی آوری به چنین قوانین را در همین مقوله جستجو کرد.

ضرورت و اهمیت حمایت از مصرف کننده، توافقات فیمابین تولید کننده و مصرف کننده را از حالت شخصی خارج ساخته است و در برخی موارد تولید کننده موظف است از استانداردهای بین‌المللی مربوط به نظام‌های کنترل کیفیت تولید پیروی کند و در صورت تخلّف مصرف کننده می‌تواند در برابر تولید کننده مدّعی جبران خسارت شود.

در کشورهای پیشرفته، همگام با توسعه صنعتی، اصلاحات حقوقی و اقتصادی صورت گرفته و با تدوین قوانین و مقررات متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی و روند امور به گونه‌ایی بوده که مصرف کننده به صورت جامع مورد حمایت قرار گرفته است و حمایت از مصرف‌کننده در فرهنگ حقوقی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ایی به خود اختصاص داده است.

در ایران نیز لایحه قانونی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که از سوی دولت تهیه شده بود در تاریخ 24/11/1372 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید پس از مسکوت ماندن برخی از قسمتهای مربوط به بحث ضمانت اجرا به علت تعارض داشتن آنها با قانون تعزیرات حکومتی، گزارش طیّ23 ماده لایحه برای اخذ تصمیم نهایی به مجلس ارائه شد این روند تا سال 1381 نیز ادامه یافت گزارش کارشناسی در بارۀ لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تهیه شد تا مراحل قانونگذاری جهت تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی گردد ولی تا امروز این قانون به تصویب نرسیده است.

گارانتی به مفهوم متداول آن یعنی تعهد تولید کننده در مدّت زمان مشخص بر تعمیر کالا و رفع معایب و نقایص و حتی تعویض آن یکی از شیوه‌های متداول حمایت از مصرف‌کننده است که در این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی آن می‌پردازیم. و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی مصداق روشنی از گارانتی را به ویژه در سالهای اخیر در دستور کار خود قرار داده است تلاش خواهیم کرد که آنرا نیز مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم و تعریف گارانتی در این نوشتار

Guaranty در معنی لغوی خود به هر گونه تضمین و ضمانتی اطلاق می‌شود و می‌تواند هر نوع ضمانت حقوقی را نیز شامل شود.

مفهومی که در این نوشتار از گارانتی مورد توجه قرار گرفته است این است که تولید کننده در برابر هر خریدار تعهد می‌کند که تا مدّت زمان مشخص برای تضمین کیفیت کارکرد کالای تولید شده، خدماتی ارائه دهد که می‌تواند تعمیر، تعویض قطعات و یا تعویض کالا باشد.

این نوع گارانتی به ویژه در بازارهای رقابتی نقش عمده‌ایی را در رویکرد خریدار به کالاها دارد و به میزانی که نحوۀ ارائه گارانتی و زمان آن به سود مشتری باشد در جلب نظر او به خرید مؤثرتر است.

ماهیت گارانتی

گارانتی در مفهوم و تعریفی که در فوق از آن بعمل آمد تعهدی است الزام‌آور که از ناحیۀ فروشنده طبق شرایط و ضوابطی در برابر خریدار به وجود آمده است ومعامله مبتنی بر آن انجام گرفته است.

در واقع بر پایۀ اصل حاکمیت اراده که براساس آن ارادۀ فرد نه فقط در ایجاد عقد و آثاری که بر آن مترتب می‌شود، بلکه در تمامی روابط حقوقی، حاکمیت مطلق دارد، فروشنده تعهد کرده است که موارد خاصی از رفع نقص، تعمیر و یا تعویض قطعات وکالا را تا زمان معینی و براساس شرایط خاصی عهده‌دار شود.

این تعهد براساس آزادی قراردادی پدید آمده و به نظر می‌رسد از آن رو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امری جامعه نمی‌باشد و با مصالح برتر اجتماعی نیز در تعارض نیست می‌تواند برای تولید کنندۀ کالا الزام آور باشد.

و از آنجا که براساس ماده 10 ق مدنی که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» می‌توان حکم به صحت چنین تعهدی داد.

عقود وقراردادها منحصر به عناوین معین در قالبهای خاص نیستند و امروزه فقیهان امامیه هر نوع قرار معاملی را که از دید عقلا و عرف، عقد و پیمان تلقی گردد، مشمول اصل وفای به عهد و در زمرۀ تجارت ناشی از تراضی و معتبر و صحیح می‌دانند.[2]

مرحوم سید محمد کاظم یزدی هر گونه معامله عقلائیه متداوله را صحیح می‌داند و این صحت را تا مرز منع شارع می‌پذیرد و عدم منع شارع را نیز امضاء می‌داند.[3]

نکته‌ایی که باقی می‌ماند این است که آیا گارانتی خود تعهد مستقلی است و یا شرطی است که به صورت شرط ابتدائی و یا در ضمن عقد لازم، الزام‌آور شده است.

به نظر استاد کاتوزیان مادۀ 10 ق مدنی نفوذ شرط را نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود رها می‌سازد. زیرا، شرط نیز خود قراردادی است که می‌تواند جدای ازعقد الزام‌آور باشد، پس، کافی است که شرط مربوط به قرارداد باشد تا متمم آن به شمار آید هرچند که بعد از عقد امضاء شود.[4]

گارانتی اعطایی از سوی شرکت‌های تولیدی را می‌توان در دوحالت تصور نمود.

الف) گارانتی را به عنوان شرط ضمن عقد بیع تلقی نمود و معامله را مبتنی بر آن دانست. در این صورت الزام پدید آمده از عقد لازم، شرط ضمن آن را نیز شامل شده و شرط را نیز الزام آور می‌نماید.

ب) گارانتی را شرط جداگانه و صرفاً مربوط به آن قرارداد دانست که با توضیحی که در فوق ارائه شد این شرط نیز لازم و تعهد‌آور است اگر چه در ضمن عقد واقع نشده باشد بنابر این تولید کننده به صرف اینکه تعهد کرده باشد که تا مدت زمان مشخصی عیوب پدید آمده در کالا را رفع نماید و یا آن را تعویض نماید واین امر مورد قبول خریدار قرار گرفته باشد تعهدی الزام‌آور پدید آمده است که بر پایۀ آن خریدار می‌تواند در صورت امتناع تولید کننده از ایفاء تعهد تقاضای الزام او را از محکمه بنماید.[5]

در دادنامه شماره 310 مورخ 5/8/82 شعبه ....دادگاه عالی انتظامی قضات نیز شرکت سازنده خودرو را براساس صرف صدور برگ گارانتی متعهد دانسته است و لزومی به تنظیم قرارداد خاص با تک تک خریداران ندانسته است.

در این دادنامه اگر چه گارانتی را شرط ضمن عقد فرض نکرده است ولی رعایت مفاد آن را از سوی فروشنده الزام آور دانسته است.[6] بنابر این به نظر می‌رسد گارانتی حتی اگر به عنوان شرط ضمن عقد هم تلقی نشود و صرفاً شرط و یا تعهد جداگانه‌ایی محسوب شود الزام آور است و متعهد باید به مفاد آن پایبند باشد.

گارانتی تضمین دوام سلامت وحسن انجام کار کالا است

عیبی که موجب خیار می‌شود چهرۀ نوعی دارد ووابسته به انگیزه‌ها و هدفهای ویژۀ دو طرف نیست به همین جهت، وصف سلامت نیازی به شرط ندارد و لازمۀ هر عقد بدون قید است (مقتضای اطلاق) شرط سلامت کالای مورد معامله چیزی بر اثر عیب نمی‌افزاید وتأکید است گروهی از فقیهان شرط را بی‌فایده می‌پندارند ولی باید با کسانی همداستان شد که هر دو خیار عیب و شرط را ثابت می‌دانند و در صورت اسقاط خیار عیب (در نتیجۀ تصرف) خیار تخلف از شرط را مؤثر می‌سازند.

یکی از اوصاف شایع، که در بسیاری از قراردادهای فروش کالا شرط می‌شود، تضمین ادامۀ کار و دوام کالا از سوی تولید کننده است. برای مثال، هنگام فروش اتومبیل یا لوازم الکترونیکی سازندۀ کالا ادامۀ کار مرتب و بی‌عیب فرآورده را تا مدتی تضمین می‌کند و تعمیر آن را به عهده می‌گیرد. بروز نقص فنی در دوران تضمین در دید عرف عیب نیست و، چون بعد از عقد وتسلیم کالا عارض می‌شود، خیار عیب به وجود نمی‌آورد، لیکن فقدان وصف «دوام سلامت» ممکن است به مقتضای شرط خیار فسخ ایجاد کند یا التزام به رفع عیب را به عهدۀ فروشنده گذارد.

از کار افتادن کالای فروخته شده در صورتی عیب محسوب می‌شود که ریشه و سبب آن در زمان عقد در کالا پنهان باشد. مادۀ 430قانون مدنی در این زمینه اعلام می‌کند: «اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجۀ عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت» ولی اگر عیب به طور کامل حادث شود، تابع شرط است نه قواعد حاکم بر عیب.[7]

بنابر این ملاحظه می‌شود که برخی از حقوقدانان گارانتی را تضمین سلامت کالا می‌دانند و در صورت حادث شدن هر نقص و عیبی، سازنده و تولید کننده را از آن جهت که تضمین سلامت کالا را شرط کرده است مسئول جبران هر عیب و نقصی است که در نتیجۀ آن وصف سلامت کالا به خطر افتاده است.

امتیاز شرط تضمین سلامت کالا

در صورتی که گارانتی را شرط تضمین سلامت کالا بدانیم این امتیازرا برای خریدار پدید می‌آورد که خریدار از بار اثبات تقصیر فروشنده و یا سازنده معاف می‌دارد چرا که مسئولیت سازنده یا فروشنده کالا بر تضمین صریح یا ضمنی سلامت کالا، به سود خریدار است و او را از اثبات تقصیر فروشنده بی‌نیاز می‌سازد.[8]

مقایسه گارانتی و خیار عیب

در ضمانت‌نامه‌هایی که شرکت‌های تولید کننده به خریدار تسلیم می‌نمایند دوام کالا و ادامۀ کار آن طی مدّت معین شرط می‌گردد و سازندۀ کالا تضمین می‌نماید که کالای مورد نظر به طور مرتب و در مدت اعلام شده کار کند و در صورتی که طی مدت ذکر شده در آن نقص فنی مشاهده گردد یا به تعمیر نیاز داشته باشد، رفع نقص یا تعمیر آن را عهده‌دار شود حال اگر در طی دورۀ تضمین، نقص فنی در کالای مورد معامله ایجاد شود یا کالای مورد نظر به تعمیر نیاز داشته باشد، آیا برای خریدار خیار عیب به وجود می‌آید؟

برابر مادۀ 423 قانون مدنی هنگامی برای مشتری خیار عیب ایجاد می‌شود که عیب مورد معامله، مخفی و در حین عقد موجود باشد. به همین دلیل عیوب موجود در دوره گارانتی به دودسته تقسیم می‌شوند.

1-عیوب موجود در حین عقد

2-عیوبی که پس از انعقاد عقد پدید آمده‌اند

تلاقی گارانتی و موارد استناد به خیار عیب صرفاً در مورد عیوبی است که درحین عقد موجود بوده‌اند و لذا می‌توان گفت که نسبت بین گارانتی و موارد استناد به خیار عیب عموم وخصوص من وجه است که فقط یک مورد اجتماع دارند و آن هم در مورد عیوب موجود در حین عقد است که وجود این عیوب برای خریدار حق خیار عیب پدید می‌آورد و خریدار می‌تواند به استناد وجود عیب مخفی در زمان عقد به خیار عیب تمسک جوید حال یا عقد را فسخ کند و یا با گرفتن ارش به ابقاء مبیع رضایت دهد.

همچنین می‌تواند با استناد به گارانتی الزام سازندۀ کالا را به تعمیر مبیع درخواست کند لذا در موردی که عیب در هنگام عقد موجود ولی مخفی بوده باشد حقوق خریدار به مقتضای اختیار او در بهره‌گیری از فواید خیار عیب و گارانتی افزایش می‌یابد و خریدار بسته به اینکه کدامیک به سودش باشد می‌تواند اقدام کند چرا که گاهی استفاده از خیار عیب صرفاً ثمن را با کالای معیوب متناسب می‌سازد و این ممکن است مورد درخواست خریدار نباشد و مایل به رفع نقص و استفاده از کالا گردد. از سوی دیگر در خیار عیب اگر سازنده کالا بتواند ثابت کند که همۀ احتیاطهای لازم را در ساختن کالا به کار برده و عیبی که در مبیع وجود داشته، ناشی ازحادثۀ خارجی است که به او نمی‌توان مربوط کرد، نباید او را مسئول شناخت ولی در گارانتی چنین نیست. تولید کننده با قطع نظر از اینکه عیب مذکور در حین انعقاد عقد بیع وجود داشته یا نه و بدون در نظر گرفتن این نکته که مورد گارانتی اصولاً عیب باشد یا خیر مثل آنجا که شرکت خودروساز تعویض لاستیک را پس از طی 30000 کیلومتر بعهده می‌گیرد، تعهد می‌کند که خدماتی را تحت شرایط خاص و درمدت زمان مشخص به سود خریدار و برای جلب اعتماد او و حفظ منافع خود در رقابتهای بازار، انجام دهد.

گارانتی و تبرّی از عیوب

مادۀ 436 قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی کرده باشد به اینکه عهدۀ عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد».

در اینجا این سئوال مطرح می‌شود که آیا صرف تضمین رفع نقص و یا تعویض قطعات کالا از سوی سازنده یا فروشنده درمدت زمان گارانتی نوعی تبری از سایر عیوب نیست؟ به عبارت دیگر آیا چنین نیست که سازنده یا فروشنده با قبول تعهدات خاصی، به صورت شرط ضمنی خود را از تعهدات دیگر بری دانسته باشد و صرفاً مسئولیت او در قبال خریدار محدود به حدود مشخص شده در شرایط گارانتی باشد؟

شرط تبرّی اصولاً ناظر به عیوب موجود در زمان عقد و یکی از اقسام «عدم مسئولیت» است و مسئولیت ناشی از ضرر کالای معیب را در صورتی از بین می‌برد که فروشنده آگاه از عیب نباشد و گرنه تنها خیار عیب را ساقط می‌کند.[9]

به نظر می‌رسد اعطاء گارانتی نمی‌تواند به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب باشد دلایل زیر بر این نظر اقامه می‌شود.

الف)از آنجا که رفع نقص احتمالی یا تعمیر کالا پس از فروش آن به مشتری، هزینه‌ای را بر سازنده و یا نمایندۀ او تحمیل می‌نماید، بدین سبب، فروش کالای با ضمانت نامه، به قیمتی بالاتر از فروش آن بدون ضمانت نامه انجام می‌شود و اگر قرار باشد اعطاء گارانتی به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب دیگر باشد دلیل نخواهد داشت که گارانتی امتیاز محسوب شود وکالای دارای گارانتی گرانتر از کالای فاقد گارانتی باشد.

ب)اصولاً اعطای گارانتی از سوی شرکت سازنده به عنوان اعطاء امتیاز به منظور جلب مشتری و حضور برتر در رقابتهای بازار محسوب می‌شود و اگر قرار باشد با اعطاء گارانتی شرط عدم مسئولیت در برابر عیوب دیگر برای خود قایل شود، امتیازی است که برای خود کسب کرده است نه آنکه به مشتری اعطاء کرده باشد.

ج)در برخی از دفترچه‌های گارانتی به صراحت شرایط گارانتی را ناقض حقوق دارندگان کالا ندانسته است و این خود مویّدی است بر اینکه شرط تبرّی مراد نبوده است فی‌المثل در دفترچه گارانتی خودرو پراید آمده است: «مندرجات این دفترچه به هیچ عنوان ناقض حقوق دارندگان این خودرو نمی‌باشد و تنها مبیّن حدود تعهدات گارانتی (ضمانت) بوده که مورد قبول شرکت سایپا یدک می‌باشد»[10]

بنابر این سازندۀ خودرو با اعطاء گارانتی نمی‌تواند مدّعی تبرّی از عیوب دیگر شود و لذا وجود عیب در حین انعقاد عقد، حق خیار عیب را برای خریدار ثابت نگه می‌دارد وگارانتی نیز منافاتی با آن ندارد.

صرفاً درکالای دست دوم و فرسوده ممکن است قایل به چنین نظری شد چرا که مفهوم عرفی عیب در کالای دست دوم با مفهوم عرفی عیب در کالای نو متفاوت است وگاه نیز به طور ضمنی حاوی شرط تبرّی از عیوب است.[11]

گارانتی موارد فراتر از عیب و نقص کالا

امروزه شرکت‌های تولید کننده و سازندۀ کالا به منظور ترغیب خریداران به خرید کالاهایشان نه تنها عیب و نقص پدید آمده در کالا را تضمین می‌کنند بلکه ارائه خدمات فراتر از عیب و نقص را نیز به تعهدات خود می‌افزایند. مثلاً شرکت خودروسازی اعلام می‌کند تعویض لاستیک خودرو را نیز پس از طی مسافت 30000 کیلومتر به عهده می‌گیرد. و یا اینکه تعهد می‌کند هزینه خریدار کالا را به میزان مشخصی در ایامی که کالا در تعمیرگاه است بپردازد.

حال این سئوال مطرح است که در چنین وضعیتی، تعهد شرکت سازنده یا تولید کننده از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

در پاسخ به این سئوال بایدگفت که تعهداتی از قبیل موارد مذکور در فوق، تعهداتی است که به صورت شرط ابتدایی مطرح هستند و براساس مستفاد از مادۀ 10 قانون مدنی الزام آور بودن چنین تعهدانی مسلم است و در صورت استنکاف متعهد از انجام تعهدات  خود، خریدار حق مطالبه خدمات تعهد شده را خواهد داشت. چرا که هر نوع قرار معاملی که از دید عقلا و عرف، عقد و پیمان تلقی گردد، مشمول اصل وفای به عهد و در زمرۀ تجارت ناشی از تراضی و معتبر و صحیح است.[12]

گارانتی تضمین در برابر خریدار اول یا کل خریداران

سئوال دیگری که مطرح می‌شود این است که در گارانتی کالا توسط سازنده، تولید کننده و فروشنده آیا تضمین سلامت مبیع در برابر خریدار اول مؤثر است و به محض اینکه خریدار اول کالا را بفروشد، تضمین نیز به خودی خود منتفی می‌شود و یا اینکه تضمین همچنان وجود دارد ولو اینکه ایادی بعدی مالک کالا شوند؟

هر فروشنده یا سازنده در قرارداد بیع به طور ضمنی تعهد می‌نماید که کالایش از دوام سلامت برخوردار باشد حال آخرین خریدار که رابطۀ قراردادی با فروشنده ندارد چگونه می‌تواند با استناد به این تضمین از مزایای آن بهره‌مند گردد؟

حقوقدانان اروپایی و آمریکایی، این تضمین را گسترش داده و اعلام کرده‌اند که تولید کننده تنها در برابر خریدار مستقیم خود، ایمنی کالا را تضمین نمی‌کند بلکه این تضمین در قبال عموم مصرف کنندگان کالا است که کالا برای استفاده مورد نظر به طور معقول و متعارفی، امین باشد.[13]

به نظر می‌رسد همین رویه در حقوق ایران هم راه‌گشا باشد ضمن آنکه می‌توان بر این باور بود که سازنده یا تولید کننده تضمین کالا را به عهده گرفته است و در این تعهد به اینکه خریدار چه کسی باشد نظر نداشته است و صرفاً این تضمین در محدودۀ زمانی خاص و تحت شرایط مندرج در ضمانت نامه ارائه می‌شود.

در رأی شمارۀ 310 مورخه 5/8/85 دادگاه عالی انتظامی قضات هم چنین آمده است «شرکت سازنده خودرو با صدور برگ گارانتی در قبال عیوب خودرو خود را متعهد می‌کند بنابر این ضرورتی به تنظیم قرارداد خاص با تک‌تک خریداری (ایادی بعدی) نیست»

رأی فوق هم تعهد شرکت سازنده یا تولید کننده را در برابر هر خریداری لازم الاجرا دانسته است.

ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات ناشی از گارانتی

برابر مادۀ 221 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» سازندۀ کالا یا فروشنده در صورتی که از انجام تعهداتی که در قالب گارانتی به عهده گرفته است سرباز زند، متعهد له می‌تواند الزام او را در انجام تعهد از دادگاه بخواهد.بنابر این شرکت سازنده رفع نقص یا ارائه خدماتی را تضمین کرده است و این به منزلۀ تعهد اوست و عدم پایبندی او به تعهد ناشی از تضمین دوام سلامت کالا و یا ارائه خدمات، این حق را به طرف مقابل اعطاء می‌کند که بتواند الزام او را بر انجام تعهدات از دادگاه مطالبه کند.

بررسی چگونگی اعطای گارانتی در صنعت خودروسازی

خوشبختانه در سالهای اخیرگامهای مثبتی برای حمایت ازحقوق مصرف کننده برداشته شده است که به عنوان نمونه در ذیل به طرح حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرو اشاره می‌شود.

به موجب این طرح، که با قید یک فوریت در بهمن سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد خودروسازان مکلف به تعویض، پرداخت خسارت و استرداد وجه خودروهای معیوب در دوره گارانتی می‌شوند.

در این طرح آمده است: به دلیل حساسیت عیوب ونواقص در وسائط نقلیه و صدمات بزرگی که عرضه کنندگان خودرو اعم از سازندگان، مونتاژ کنندگان وواردکنندگان خودرو به مصرف کنندگان تحمیل خواهند کرد. در اغلب ممالک، قوانین ویژه‌ای برای حمایت ازمصرف کنندگان خودرو در دوره ضمانت (گارانتی) در نظرگرفته شده است. از همین رو و با توجه به حوادث رانندگی ناشی از نقص خودرو که مکرراً درکشور شاهد آنها هستیم، تلاش می‌شود تا موضوع حمایت از مصرف کنندگان خودروهای سواری در دوره ضمانت قانونمند شود. در این ارتباط به عنوان سیاستی ملی، هدف از طرح این قانون موظف ساختن عرضه کنندگان خودرو و انجام تعهدات و مسئولیت‌هایی است که در دوره ضمانت اعلام شده به مصرف کنندگان، متعهد به آن هستند.

در طرح فوق پس از ارائه تعریف خودرو، قیمت، عرضه کننده و دوره گارانتی در ماده 2 آمده است: عرضه کننده موظف به تضمین ایمنی، کیفیت و سلامت خودرو ومطابقت آن با اوصاف اعلام شده به مصرف کننده وارائه ضمانت نامه به مصرف کننده است. دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به نخستین مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر (هر کدام که زودتر به پایان رسد) باشد.

همچنین در ماده 3 این طرح آمده است عرضه کننده مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیبی است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز کرده و با مفاد ضمانت نامه یا اوصاف اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد.

به موجب این طرح، هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده واشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی وجانی وهزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (اگر مدت توقف خودرو بیش از 48 ساعت باشد) و هزینه اقامت اجباری مصرف کننده در مدت تعمیرات، به عهده عرضه کننده است.

تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز تعمیر ایفا می‌شود.

عرضه کننده مکلف بر ایجاد نمایندگی‌های مجاز تعمیر، متناسب با تعمیر خودروهای عرضه شده درسطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف کننده را برای مراجعه به نمایندگی معینی اجبار کند.

در ماده 4 طرح یاد شده آمده است: اگر نقص یا عیب موضوع ماده 3 پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب مذکور موجب احتمال صدمه جدی جسمی یا مرگ اشخاص بوده یا پس از یک بار تعمیر بر طرف نشده باشد یا خودرو به مدت 30 روز یا بیشتر به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است، حسب درخواست مصرف کننده خودر وی معیوب را تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است، حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا بهای آن را به مصرف کننده مسترد کند. همچنین، عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودرو رفع عیب شده منوط به اعلام صریح عیب یا نقص قلبی و رفع آن است.

در ماده 5 طرح فوق تأکید شده است: عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجار تعمیر، موظف هستند هر بار که خودروی موضوع ضمانت مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب‌ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف کننده، اقدامات انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را گواهی کرده و قطعات معیوب تعویض شده را به مصرف کننده تحویل کند.

ماده 6 این طرح می‌افزاید: اگر انجام تعمیرات در دوره ضمانت به دلیل حوادث غیر مترقبه، غیر ممکن باشد، ایفای تعهدات عرضه کننده تا رفع مانع به حال تعلیق در آمده و مدت تعلیق به خودی خود به طول دوره ضمانت افزوده می‌شود.

در ماده 7 طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو آمده است: عرضه کننده، مکلف است در زمان تحویل خودرو به صورت کتبی، تعهدات موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام کند.

هر گونه ابهام در اعلام تعهدات عرضه کننده به نفع مصرف کننده تفسیر می‌شود.

در ماده 8، تصریح شده است: هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط شده و یا به عهده واسطه فروش گذارده شود باطل است.

ماده 9 طرح می‌افزاید: آیین نامه اجرایی ماده 3 این قانون در مورد ملاک‌های ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازای تعداد خودروهای عرضه شده ونحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان، ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت صنایع ومعادن تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در آخرین ماده طرح یاد شده، آمده است: وزارت صنایع ومعادن مکلف به نظارت بر حسن اجرای این قانون و رسیدگی به مصرف کنندگان واعلام گزارش ادواری 6 ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن است. به این ترتیب خودروسازان مکلف به رعایت حقوق مصرف کننده می‌شوند.

براساس این طرح دیگر مبنای تضمین رضای طرفین نخواهد بود بلکه قانون این تکلیف را بر تولید کننده تحمیل کرده است و الزامات قانونی موجود در این طرح بر رضای طرفین برتری یافته والزام تولید کننده رااصولاً از نتیجه رضای طرفین بودن خارج می‌کند و آنرا تابع تکلیف آمرانه قانون می‌سازد.